<p class='article-text'><br> أعلن مصرف الإمارات للتنمية، عن استضافة معرض «تيار النمو»، وهو فعالية تفاعلية تقام على مدار يومين، وتسلط الضوء على المنتجات المصنعة في دولة الإمارات وقصص النجاح الاستثمارية والتقنيات الناشئة.<br>ويقام المعرض في الفترة من 14 إلى 15 أكتوبر 2026 في مركز أبوظبي للطاقة، حيث يستعرض أكثر من 100 منتج وطني صنع في دولة الإمارات، بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع عن قرب على تنوع منظومة الصناعة والابتكار المتنامية في الدولة. ويجمع المعرض بين مجموعة من المنتجات المبتكرة التي قد لا يدرك الكثيرون أنها تُطوَّر وتصنّع محلياً، بما في ذلك الدراجات النارية الكهربائية، وطائرات إطفاء الحرائق المسيّرة، والأجهزة الطبية، وحلول الزراعة الذكية المدعومة بتقنيات الطاقة الشمسية، ومواد البناء المصنعة من الفطريات ومخلفات نخيل التمر. ويتيح المعرض للزوار فرصة استكشاف هذه المنتجات عن قرب، والتعرف إلى كيفية توظيف الشركات للابتكار والتكنولوجيا والقدرات المحلية في تطوير منتجات ذات جدوى تجارية، تلبي الاحتياجات الفعلية وتدعم النمو الصناعي في الدولة.<br>قدرات محلية<br>وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يعكس معرض «تيار النمو» واقع الشركات ورواد الأعمال الذين نعمل معهم وندعمهم يومياً. إذ إن وراء كل منتج معروض شركة استثمرت في فكرة، وطوّرت قدرات محلية، واتخذت خطوات واثقة نحو النمو. ونسعى من خلال هذا المعرض إلى إتاحة الفرصة للزوار للاطلاع عن كثب على ما يُصنع في دولة الإمارات، والتعرف إلى الكوادر والجهود القائمة وراءه، مع تسليط الضوء على دور التمويل المناسب في تمكين الشركات من تحويل الأفكار إلى منتجات واقعية، وتوسيع نطاق عملياتها، وخلق قيمة اقتصادية مستدامة». وسيفتح المعرض أبوابه أمام الزوار مجاناً من الساعة 10:00 صباحاً حتى 07:00 مساءً، حيث يمكنهم استكشاف المنتجات والقصص والابتكارات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.<br>ويجسد معرض تيار النمو التزام مصرف الإمارات للتنمية المتواصل بدعم الأولويات الاقتصادية للدولة، من خلال توجيه التمويل إلى الشركات والقطاعات التي تسهم في تعزيز التنمية الصناعية والإنتاج المحلي والنمو المستدام على المدى الطويل. كما يوفر المعرض نظرة معمقة على الكوادر والشركات والابتكارات التي تقود هذا التقدم وتسهم في رسم ملامح المستقبل الصناعي لدولة الإمارات.</p>

«الإمارات للتنمية» يستعرض 100 منتج وطني في «معرض تيار النمو»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن استضافة معرض «تيار النمو»، وهو فعالية تفاعلية تقام على مدار يومين، وتسلط الضوء على المنتجات المصنّعة في دولة الإمارات وقصص النجاح الاستثمارية والتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقام المعرض في الفترة من 14 إلى 15 أكتوبر المقبل في مركز أبوظبي للطاقة، حيث يستعرض أكثر من 100 منتج وطني صُنّع في دولة الإمارات، بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع عن قرب على تنوّع منظومة الصناعة والابتكار المتنامية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المعرض بين مجموعة من المنتجات المبتكرة التي قد لا يدرك الكثيرون أنها تُطوّر وتُصنّع محلياً، بما في ذلك الدراجات النارية الكهربائية، وطائرات إطفاء الحرائق المسيّرة، والأجهزة الطبية، وحلول الزراعة الذكية المدعومة بتقنيات الطاقة الشمسية، ومواد البناء المصنّعة من الفطريات ومخلفات نخيل التمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح المعرض للزوار فرصة استكشاف هذه المنتجات عن قرب، والتعرف إلى كيفية توظيف الشركات للابتكار والتكنولوجيا والقدرات المحلية في تطوير منتجات ذات جدوى تجارية، تلبي الاحتياجات الفعلية وتدعم النمو الصناعي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يعكس معرض «تيار النمو» واقع الشركات ورواد الأعمال الذين نعمل معهم وندعمهم يومياً، إذ إن وراء كل منتج معروض شركة استثمرت في فكرة، وطوّرت قدرات محلية، واتخذت خطوات واثقة نحو النمو. </div></p><p class='article-text'>ونسعى من خلال هذا المعرض إلى إتاحة الفرصة للزوار للاطلاع عن كثب على ما يُصنع في دولة الإمارات، والتعرف إلى الكوادر والجهود القائمة وراءه، مع تسليط الضوء على دور التمويل المناسب في تمكين الشركات من تحويل الأفكار إلى منتجات واقعية، وتوسيع نطاق عملياتها، وخلق قيمة اقتصادية مستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيفتح المعرض أبوابه أمام الزوار مجاناً من الساعة 10:00 صباحاً حتى 07:00 مساءً، حيث يمكنهم استكشاف المنتجات والقصص والابتكارات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>ويجسد معرض «تيار النمو» التزام مصرف الإمارات للتنمية المتواصل بدعم الأولويات الاقتصادية للدولة، من خلال توجيه التمويل إلى الشركات والقطاعات التي تسهم في تعزيز التنمية الصناعية والإنتاج المحلي والنمو المستدام على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>كما يوفر المعرض نظرة معمقة على الكوادر والشركات والابتكارات التي تقود هذا التقدم وتسهم في رسم ملامح المستقبل الصناعي لدولة الإمارات.</p>

لاستعراض أحدث المنتجات المصنعة محلياً

مصرف الإمارات للتنمية ينظم معرض «تيار النمو» 14 أكتوبر

<p class='article-text'><br>كشف المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، عن تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لتواجد ممثلي مصرف الإمارات للتنمية في مقر البلدية، بهدف تقديم الاستشارات المباشرة للمستثمرين ورواد الأعمال والتعريف بالحلول التمويلية المتاحة لمشاريعهم، في خطوة تعكس توجه الإمارة نحو تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتوفير الدعم المتكامل لأصحاب المشاريع.<br>جاء ذلك خلال «ملتقى تمكين الأعمال» الذي نظمته بلدية الفجيرة بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية ضمن مبادرة «تمكين»، بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين ورواد الأعمال، وذلك في إطار جهود البلدية الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار وتعزيز فرص النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة.<br>وأكد المهندس محمد سيف الأفخم أن مبادرة «تمكين» تمثل إحدى الركائز المهمة في استراتيجية البلدية الهادفة إلى بناء منظومة متكاملة لخدمة المستثمرين وتطوير القطاع الاقتصادي، مشيراً إلى أن البلدية تعمل باستمرار على توفير بيئة استثمارية مرنة ومحفزة تواكب تطلعات مجتمع الأعمال، وتسهم في تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية تعزز من تنافسية الفجيرة وجاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.<br>وأوضح أن الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية تشكل إضافة نوعية للمبادرة، حيث تجمع بين الخدمات والتسهيلات الحكومية التي تقدمها البلدية وبين الحلول التمويلية المتخصصة التي يوفرها المصرف، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال الحصول على منظومة دعم متكاملة تساعدهم على إطلاق مشاريعهم وتوسيع أعمالهم وتحقيق الاستدامة والنمو.<br>وأشار الأفخم إلى أن الملتقى تضمن جلسة تفاعلية مفتوحة أتاحت للمستثمرين ورواد الأعمال فرصة طرح استفساراتهم ومناقشة التحديات التي تواجه مشاريعهم بشكل مباشر مع ممثلي البلدية والمصرف، والاطلاع على أفضل السبل للاستفادة من الخدمات الحكومية والبرامج التمويلية المتاحة.<br>كما شهد استعراضاً شاملاً لمبادرة «تمكين» والخدمات التي توفرها بلدية الفجيرة للمستثمرين، إلى جانب عرض قدمه مصرف الإمارات للتنمية حول البرامج التمويلية والحلول المصرفية المخصصة لدعم المشاريع المؤهلة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية.<br>ويؤدي مصرف الإمارات للتنمية دوراً محورياً في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال تمويل المشاريع والشركات العاملة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والبنية التحتية المتقدمة، حيث يسعى إلى تمكين الشركات الوطنية ورواد الأعمال من الوصول إلى التمويل اللازم لتوسيع أعمالهم وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة.<br>ويعكس تنظيم الملتقى حرص بلدية الفجيرة على تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات الوطنية الداعمة للأعمال، وترسيخ بيئة استثمارية متكاملة تسهم في دعم المشاريع وتحفيز الابتكار وتعزيز مكانة الإمارة وجهة جاذبة للاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.</p>

«ملتقى تمكين الأعمال» يعزز فرص التمويل والاستثمار بالفجيرة

<p class='article-text'><br>أكد مصرف الإمارات للتنمية أن إجمالي التمويلات التي وافق عليها حتى الآن تجاوزت مبلغ 30 مليار درهم منذ عام 2021، محققاً بذلك مستهدفه للسنوات الخمس، ضمن التزامه الوطني الراسخ بتمويل المشاريع التي تلبي أولويات دولة الإمارات في مجالي التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي.<br>ويعكس الإنجاز النطاق الواسع من الدعم الذي يقدمه المصرف للشركات والمشاريع التي تعمل على توسيع قدراتها الإنتاجية، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، ودفع عجلة القطاعات الاستراتيجية في مختلف أنحاء الدولة.<br>وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يعكس هذا الإنجاز الثقة العميقة التي تضعها الشركات والمنشآت في مصرف الإمارات للتنمية بوصفه شريكاً في مسيرة النمو والتنمية الصناعية. ينصب تركيزنا على تمويل المشاريع التي تسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية، وإثراء سلاسل القيمة المحلية وتعميق تخصصاتها، ومساعدة الشركات القائمة في دولة الإمارات على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. وسنواصل البناء على هذا التقدم بالتوازي مع اتباع استراتيجية مدروسة لتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الأكثر تأثيراً في تعزيز مرونة الدولة وقدرتها التنافسية على المدى البعيد».<br>ومنذ عام 2021، قدم مصرف الإمارات للتنمية التمويل لأكثر من ألف شركة ضمن قطاعاته الخمسة الرئيسية، وهي التصنيع، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي. وحصل قطاع التصنيع على الحصة الأكبر من التمويلات، انطلاقاً من دوره المحوري في تعزيز القاعدة الصناعية لدولة الإمارات ودعم أهداف برامج التنمية الصناعية الوطنية.<br>ووفقاً لأحدث البيانات، أسهمت تمويلات مصرف الإمارات للتنمية بإدخال أكثر من 14 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة، وأتاحت أكثر من 50 ألف فرصة عمل في القطاع، وحفزت ضخ نحو 70 مليار درهم من النفقات الرأسمالية الصناعية. كما استقطبت الشركات المدعومة من المصرف استثمارات أجنبية تتجاوز قيمتها 9 مليارات درهم، بما دعم تأسيس وتوسعة الشركات الصناعية وشركات الإنتاج المتقدم في دولة الإمارات.<br>وأتاحت هذه التمويلات للشركات توسيع طاقاتها الإنتاجية، والاستثمار في المنشآت والتقنيات، وتطوير سلاسل التوريد المحلية، وتصنيع المنتجات المطلوبة لتلبية احتياجات السوق الإماراتية والأسواق الدولية.</p>

30 مليار درهم من مصرف الإمارات للتنمية لتمويل المنشآت الصناعية

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">غلب اللون الأحمر على أداء معظم مؤشرات الأسواق العربية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدفوعاً بضغوط بيعية عامة وحالة من الحذر غلبت على سلوك المتعاملين. </div></p><p class='article-text'>وتزامنت هذه التراجعات مع تجدد التوترات والاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بحذر شديد حركة أسعار النفط العالمية، التي تلعب دوراً محورياً في توجيه معنويات الأسواق وحجم السيولة المتداولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المتعاملون في الوقت الراهن على رصد ومتابعة نتائج الأعمال والبيانات المالية للشركات المدرجة عن النصف الأول من العام الجاري، وتمثل هذه النتائج محركاً أساسياً للمستثمرين في تقييم أداء الشركات التشغيلي وبناء مراكزهم الاستثمارية للمرحلة المقبلة.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5813.93 نقطة، متراجعاً بـ3.78% في 5 جلسات. وخلال أسبوع ارتفعت أسهم دبي للمرطبات 14.74%، ودبي الوطنية للتأمين 8.3%، والأسمنت الوطنية 0.71%، وتكافل الإمارات 0.67%، ودبي التجاري 0.53%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم الاستشارات المالية الدولية 9.54%، وتاكسي دبي 7.05%، وأمان 6.9%، والاتحاد العقارية 6.86%، وإعمار للتطوير 6.55%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9781.59 نقطة منخفضاً 1.55% خلال 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 533.5 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة»، جاذباً 453.3 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 429.4 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم الاتحاد للتامين 3.8%، وأوراسكوم 2.8%، وأجيليتي جلوبال 2.3%، ورأس الخيمة للأسمنت 2.1%، وبنك أم القيوين الوطني 1.03%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تراجعت أسهم سوداتل للاتصالات 9.56%، وإي سفن- أذونات 9.04%، وفينكس كروب 8.2%، والواحة كابيتال 7.8%، والدار العقارية 7.23%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت السوق المالية السعودية تعاملاتها الأسبوعية على تراجع، وسط تداولات شملت أسهم 268 شركة مدرجة، لتستقر القيمة السوقية الإجمالية للبورصة بنهاية الأسبوع عند مستوى 9.53 تريليونات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتح المؤشر العام للسوق تداولاته الأسبوعية عند مستوى 10811.50 نقطة، وسجل أعلى نقطة له خلال الجلسات عند 10870.45 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى رصده المؤشر 10693.82 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند الإغلاق استقر المؤشر بنهاية المطاف عند مستوى 10720.28 نقطة، مسجلاً تراجعاً صافياً بلغ 88.15 نقطة، وبنسبة انخفاض بلغت 0.82% خلال أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد حركة التداول ونشاط السوق، بلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع حوالي 956.71 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 17.93 مليار ريال، جرى تداولها وتنفيذها من خلال ما يقارب 1.88 مليون صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم «الأسماك» قائمة أكثر الشركات خسارة خلال الأسبوع بتراجع 10.34%، تلاه سهم المركز الكندي الطبي بانخفاض 9.21%، ثم سهم «نسيج» الذي هبط بنسبة 8.31%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم «إنتاج» قائمة المكاسب الأسبوعية بارتفاع نسبته 16%، تلاه سهم «العقارية» الذي ارتفع بنسبة 15.58%، ثم سهم «طباعة وتغليف» بنمو 13.41%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مؤشرات بورصة الكويت أداءً متبايناً خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 16 يوليو، ليتراجع وحيداً مؤشر السوق الأول، منخفضاً بنسبة بلغت 0.18% ليغلق عند مستوى 9073.87 نقطة متراجعاً بواقع 16.61 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.97% وبواقع 84.91 نقطة ليغلق عند مستوى 8853.92 نقطة، في حين صعد مؤشر السوق الرئيسي 50 إلى 10200.66 نقطة بعد صعوده بنسبة 2.01% ليضيف 200.56 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد القيمة السوقية وحجم التداولات، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة لتصل إلى 51.87 مليار دينار كويتي، مقارنة بـ51.91 مليار دينار في ختام الأسبوع السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 11.59% لتصل إلى نحو 1.45 مليار سهم، وتقلصت السيولة الإجمالية بنسبة 13.11% مسجلة 339.74 مليون دينار، تزامناً مع تراجع إجمالي عدد الصفقات المنفذة بنسبة 12% ليبلغ 95.21 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحركة الأسهم الفردية، جاء سهم «الكوت» على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنمو بلغت نسبته 20.14%، تلاه سهم «مواشي» الذي ارتفع بنسبة 20.12%، ثم سهم «كامكو» بنسبة 17.71%، فيما جاء سهم «ثريا» في مقدمة الأسهم الأكثر تراجعاً بنسبة انخفاض بلغت 27.68%، تلاه سهم «سينما» الذي تراجع بنسبة 12.16%، ثم سهم «الديرة» بتراجع 11.13%.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت بورصة البحرين تراجعاً في أدائها بنهاية تداولات الأسبوع، ليغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 1984.86 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.24% مقارنة بإغلاقه السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 1.22% ليغلق تعاملاته عند مستوى 932.23 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد حركة الأسهم، شهدت السوق تفوقاً واضحاً للشركات الخاسرة؛ حيث تراجعت أسعار أسهم 15 شركة، في حين لم تتمكن سوى شركتين فقط من تحقيق مكاسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع 4,282,434 سهماً، بقيمة إجمالية بلغت 1,477,030 ديناراً جرت تسويتها عبر صفقات السوق المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم NHOTEL قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع نسبته 7.14%، تلاه سهم ALBH الذي خسر 2.43%، ثم سهم GFH بانخفاض 2.28%، بينما على الجانب الآخر ارتفع سهما GHG وBNH بنسبة 1.65% و0.40% على التوالي.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت ضغط التراجع الجماعي للمؤشرات القطاعية، انخفض مؤشر بورصة «مسقط 30» بنسبة 2.14% خلال تعاملات الأسبوع، ليهوي إلى مستوى 7480.31 نقطة، مقارنة بمستوى 7644.45 نقطة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع إجمالي الأوراق المالية المتداولة بنسبة 50.15%، كما تراجع إجمالي قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 44.71%، وانخفض عدد الصفقات بنسبة 28.50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أداء الأسهم الفردية، تصدر سهم «الباطنة للتنمية والاستثمار» قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع نسبته 21.43%، تلاها سهم «صحار للطاقة» الذي تراجع بنسبة 18.33%، ثم سهم «عمان والإمارات القابضة» بتراجع 10.63%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم «الكروم العمانية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو 19.17%، تلاه سهم «النفط العمانية للتسويق» بنمو 9.95%، ثم سهم «المدينة للاستثمار القابضة» الذي ارتفع بنسبة 9.09%.</div></p><h2>بورصة قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بورصة قطر تعليق التداول في السوق المالية اعتباراً من 13 يوليو الجاري، وذلك تنفيذاً لتعليمات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، عقب إعلان الديوان الأميري الحداد العام في أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البورصة، في بيان، أن التداول سيُستأنف غداً، على أن تعود جميع العمليات إلى جدولها المعتاد، اعتباراً من ذلك التاريخ.</div></p><h2>بورصة مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع مكاسب بلغت نحو 76 مليار جنيه ليسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.887 تريليونات جنيه مقابل 3.811 تريليونات جنيه في الأسبوع السابق له بارتفاع بلغت نسبته 1.98%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت ارتفاعات جماعية، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي «إيجي اكس 30» بنحو 1.18% ليبلغ مستوى 52928.06 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي اكس 70» بنسبة 4.72% ليصل إلى مستوى 17049.97 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر «إيجي اكس 100» الأوسع نطاقاً، والذي زاد بنحو 3.71% ليصل إلى مستوى 22887.36 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة التداولات لتبلغ نحو 682.9 مليار جنيه من خلال تداول 18.091 مليون ورقة منفذة على 1.156 مليون عملية مقارنة بنحو 535.1 مليار جنيه من خلال تداول 16.696 مليون جنيه من خلال تنفيذ 1.078 مليون عملية خلال الأسبوع السابق له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف استحوذت الأسهم على 8.56% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات/الأذون على نحو 91.44% خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 92.7% من التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 3.8% والعرب على 3.5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي شراء بقيمة 465.2 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 413.2 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/17/5264520.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/17/5264518.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مع تجدد التوترات الجيوسياسية في المنطقة

الأسواق العربية تحت الضغط خلال أسبوع

<p class='article-text'> أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي وجمعية النهضة النسائية بدبي صندوقا وقفيا مبتكرا لدعم مبادرة العرس الجماعي وتوفير مصدر تمويل مستدام يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري إلى جانب تنفيذ حزمة من المبادرات الوقفية والمجتمعية الهادفة إلى دعم الأسرة الإماراتية وترسيخ قيم التكافل والعطاء انسجامًا مع مبادرات عام المجتمع.</p><p class='article-text'>ويهدف الصندوق الوقفي بموجب مذكرة تفاهم بين الطرفين إلى توفير دعم مالي مستدام للمبادرة إلى جانب الإسهام في برامج التأهيل الأسري للمقبلين على الزواج بما يعزز استقرار الأسرة ويقيس الأثر الاجتماعي من خلال شراكات مجتمعية فاعلة ومستدامة على أن يأتي الدعم من مصرف الأوقاف الاجتماعية التابع لأوقاف دبي.</p><p class='article-text'>وتنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات دعم وتمكين الأسر المواطنة بما يعزز تماسك الأسرة واستقرارها إلى جانب تعزيز ثقافة الوقف عبر تنفيذ الحملات التوعوية ومشاركة المواد التثقيفية مع الشركاء الاستراتيجيين لجمعية النهضة النسائية بما يسهم في توسيع المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة الوقف والعمل الخيري المستدام.</p><p class='article-text'>كما تشمل مجالات التعاون إطلاق ودعم مشاريع وقفية مستدامة تحقق عوائد دائمة لخدمة المبادرات التنموية والإنسانية المشتركة إلى جانب مساهمة أوقاف دبي سنويًا في رعاية وتنظيم مبادرة "العرس الجماعي" واعتمادها رسميا ضمن الرعاة الاستراتيجيًين للمبادرة تقديرًا لدورها في دعم استدامتها وتعزيز أثرها المجتمعي.</p><p class='article-text'>واتفق الطرفان كذلك على التعاون في دعم مبادرة "قرة عين" من خلال المساهمة في برامجها ومبادراتها وتقديم الدعم المالي أو العيني وفق الاتفاق إلى جانب تنفيذ مبادرات مشتركة تعزز التماسك الأسري والقيم المجتمعية والتعاون في المبادرات الموسمية والخيرية والعمل على استحداث مجالات تعاون جديدة بما يخدم الأهداف المشتركة.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو تطوير نماذج وقفية مبتكرة تدعم استدامة المبادرات المجتمعية وتسهم في تمكين الأسرة الإماراتية وترسيخ ثقافة الوقف باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.</p><p class='article-text'>وقال سعادة علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي إن الشراكة مع جمعية النهضة النسائية تجسد توجه المؤسسة نحو توظيف الوقف في دعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر المستدام، مشيرًا إلى أن إطلاق الصندوق الوقفي لدعم العرس الجماعي يمثل نموذجًا مبتكرًا للاستثمار الوقفي في خدمة الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الصندوق سيحظى بدعم من مصرف الأوقاف الاجتماعية التابع للمؤسسة بما يوفر موردًا وقفيًا مستدامًا يدعم مبادرة العرس الجماعي ويسهم في برامج التأهيل الأسري للمقبلين على الزواج انطلاقًا من رؤية المؤسسة في توظيف الوقف كأداة تنموية تعزز جودة الحياة وترسخ قيم التكافل والاستقرار الأسري.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعاون مع "نسائية دبي" يعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والمجتمعية في تطوير مبادرات وقفية مستدامة تحقق أثرًا اجتماعيًا ملموسًا وتسهم في تمكين الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية ورؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستدامة.</p><p class='article-text'>من جانبها أكدت سعادة الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي أن هذه الشراكة الإستراتيجية مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز استدامة المبادرات المجتمعية وفي مقدمتها مبادرة "العرس الجماعي" التي تسهم في دعم استقرار الأسرة الإماراتية وتمكين الشباب من بناء حياة أسرية مستقرة.</p><p class='article-text'>وقالت إن إطلاق صندوق وقفي لدعم العرس الجماعي يجسد رؤية مشتركة تؤمن بأن الاستثمار في الأسرة هو استثمار في مستقبل المجتمع وأن الوقف يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة المبادرات ذات الأثر الاجتماعي والإنساني.</p>

"أوقاف ونسائية دبي" تطلقان صندوقاً وقفياً لدعم مبادرة العرس الجماعي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلق مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، «برنامج رواد المستقبل من مصرف الإمارات للتنمية 2026»، وهو مبادرة شبابية تهدف إلى تزويد الطلاب بمهارات ريادة الأعمال، وتعزيز قدراتهم القيادية، وإعداد الجيل القادم من المبتكرين للمساهمة في بناء اقتصاد الدولة القائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقام البرنامج خلال الفترة من 6 يوليو إلى 21 أغسطس 2026، ويجسد التزام المصرف المستمـر برعاية الكوادر البشرية بوصفها الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي طويل الأمد، بالتوازي مع جهوده في تمكين المواهب الوطنية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً لريادة الأعمال والابتكار والقطاعات التي تلبي احتياجات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يجسد برنامج رواد المستقبل التزامنا الراسخ بالاستثمار في المواهب الشابة، انطلاقاً من دورها المحوري في تحقيق الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات. إذ ومن خلال إتاحة تجربة عملية مباشرة في مجالات ريادة الأعمال والابتكار، يسهم البرنامج في تنمية مهارات قادة المستقبل، وتمكينهم من تقديم إسهامات فاعلة في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نورة الكتبي، رئيس إدارة الموارد البشرية بالإنابة ومديرة قسم تطوير المواهب وشؤون الموظفين في مصرف الإمارات للتنمية: «يمثل تمكين الشباب ركيزة أساسية في استراتيجيتنا. ويهدف برنامج رواد المستقبل إلى إعداد جيلٍ واعد من المفكرين المبتكرين والقادة القادرين على الإسهام في تحقيق الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات. ونحن على يقين بأن توفير الخبرات العملية والإرشاد والتوجيه النوعي للمشاركين يرسخ الأسس اللازمة لتحقيق نمو مستدام ونجاح طويل الأمد».</div></p><h2>تجربة تعليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج الطلبة من مختلف الجنسيات ممن تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عاماً، حيث يوفر لهم تجربة تعليمية متكاملة تتجاوز أساليب التعليم التقليدية داخل الفصول الدراسية. ويشمل البرنامج ورش عمل متخصصة، ودروساً متقدمة يقدمها نخبة من الخبراء، وجلسات لتطوير المهارات القيادية، إلى جانب جلسات محاكاة لبيئات الأعمال، بما يعكس واقع ريادة الأعمال ومتطلباتها.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال التفاعل المباشر مع المرشدين وخبراء القطاع، يكتسب المشاركون مجموعة من الكفاءات الجوهرية في مجال ريادة الأعمال، تشمل توليد الأفكار وحل المشكلات والثقافة المالية والتفكير المبتكر وتطوير نماذج الأعمال. كما يتيح لهم البرنامج الاطلاع على تحديات الأعمال الواقعية ودراسات الحالة التي توضح آليات عمل المؤسسات، وكيفية توسعها وتكيفها مع الأسواق التنافسية، إلى جانب ترسيخ قيم التعاون والإبداع والمرونة باعتبارها مقومات أساسية للنجاح في الاقتصاد العالمي دائم التغير.</p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'>ويسهم البرنامج في تعزيز الدور المحوري الذي يقوم به مصرف الإمارات للتنمية لدعم منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات. كما يدعم تحقيق الأولويات الوطنية الرامية إلى تعزيز نمو القطاع الخاص وتحفيز الابتكار ودفع جهود التنويع الاقتصادي عبر الاستثمار في تطوير قدرات الشباب وتأهيلهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن باب التقديم مفتوح الآن للالتحاق ببرنامج رواد المستقبل لعام 2026، ويدعو مصرف الإمارات للتنمية الطلبة المستوفين لشروط الأهلية إلى تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني.</div></p>

خلال الفترة من 6 يوليو إلى 21 أغسطس 2026

مصرف الإمارات للتنمية يطلق برنامج رواد المستقبل

<h2>حصة بوحميد: الشراكات الحقيقية قوة دافعة للتنمية وأثرها يقاس بجودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الشراكات الاستراتيجية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير القطاع الاجتماعي، وتعزيز قدرته على تحقيق أثر مستدام في مسيرة التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الهيئة احتفت بـ54 شريكاً استراتيجياً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات النفع العام، في نموذج يعكس تكامل الأدوار، وتوحيد الجهود لتحقيق أثر تنموي ينعكس مباشرة على جودة حياة أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها، خلال حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين لبرنامج دبي للتمكين الذي نظمته الهيئة في «مجلس ند الشبا»، تحت شعار «شركاؤنا لأثر مجتمعي مستدام»، إن ما يجمع هذه الجهات هو هدف واحد، يتمثل في نجاح دبي، مؤكدة أن اللقاء يشكل مناسبة للاحتفاء بقيمة الشراكة، والأثر الذي تصنعه حين تتجاوز حدود التعاون المؤسسي، لتصبح قوة دافعة للتنمية، ووسيلة حقيقية للارتقاء بالمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أنه انطلاقاً من مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وفي إطار نهج «دبي الأفعال»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل الهيئة تطوير نماذج أكثر تكاملاً وابتكاراً للتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر المجتمعي، وتعزيز فرص التمكين والاندماج والتلاحم الاجتماعي، ويدعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في التنمية الاجتماعية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الشراكات أسهمت في تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمها دعم الاستقلال المادي لأبناء الإمارة، حيث أسهم برنامج دبي للتمكين في تحقيق الاستقلال الاقتصادي لـ5122 مواطناً، من خلال توفير 7600 فرصة وظيفية، بالتعاون مع أكثر من 400 جهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن برنامج «أعراس دبي»، أسهم خلال أقل من عامين في تأسيس 1200 أسرة إماراتية جديدة، موضحة أن أثر المبادرة لا يقتصر على تنظيم الأعراس، بل يمتد إلى تعزيز استقرار الأسر واستمراريتها، حيث أثمرت هذه الزيجات عن ولادة 362 طفلاً جديداً، كما سجلت المبادرة نسبة رضا بلغت 95 % بين الأزواج المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بوحميد، أن بناء ثقافة حقوق الطفل يمثل أولوية في العمل المجتمعي، مشيرة إلى مبادرات نوعية، مثل مبادرة «نادي حقوق الطفل»، التي تستهدف نشر الوعي بحقوق الطفل، وتعزيز مشاركة الشباب في خدمة المجتمع، من خلال برامج تدريبية وأنشطة تخصصية، تسهم في إعداد جيل أكثر وعياً ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الهيئة عازمة على توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وقياس أثرها بصورة مستمرة، ومتابعة مؤشرات التمكين والتوظيف، وتقييم نتائج المبادرات المجتمعية والأسرية، بما يضمن تطويرها وفق احتياجات المجتمع، ومستهدفات التنمية المستقبلية.</div></p><h2>4 فئات رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شمل التكريم 4 فئات رئيسة، عكست تنوع مجالات التعاون والشراكة، حيث ضمت فئة شركاء «التطوير المجتمعي» عدداً من الجهات الحكومية، من بينها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بلدية دبي، وزارة تمكين المجتمع، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محاكم دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، دائرة المالية، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، النيابة العامة، وهيئة الصحة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت فئة «التأثير المجتمعي»: دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي – مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، مركز إرادة للعلاج والتأهيل، هيئة كهرباء ومياه دبي، فرجان دبي، مجموعة دبي القابضة، دائرة الأراضي والأملاك، مؤسسة دبي للإعلام، جمارك دبي، وزارة الأسرة، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وزارة الداخلية – فزعة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فئة شركاء «المعرفة وبناء القدرات» شمل التكريم جهات تعليمية وصحية ومؤسسية، من بينها: عيادات سيج، الدفاع المدني بدبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مركز دبي للتوحد، وجامعة الشارقة، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وزارة التربية والتعليم، اللجنة العليا للتشريعات، مصرف الإمارات الإسلامي، الجامعة البريطانية في دبي، جامعة برمنغهام دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما فئة شركاء «الابتكار والتحول الرقمي» فقد شملت: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مؤسسة دبي للمطارات، مبادرات مسير، شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية «UAEV»، وNetways، وHelp AG، وهواوي، هيئة دبي الرقمية، مركز دبي هب، وهيئة الثقافة والفنون في دبي.</div></p><h2>معارض مفتوحة للتوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز حارب الفلاحي، المشرف العام على عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، إن الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع، تمثل نموذجاً عملياً لنهج دبي في تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، بما يحقق نتائج تنعكس على الاستقرار الأسري والمهني. وأكد أن مجالس الأحياء تحولت، بفضل هذه الشراكات، إلى منصات مجتمعية فاعلة، تفتح أبوابها أمام الباحثين عن العمل والجهات الموظِّفة، حيث استضافت 97 يوماً مفتوحاً للتوظيف، نتج عنها طرح 11 ألف فرصة وظيفية، واستفاد منها 13 ألف باحث وباحثة عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت تالا خلاط مدير العمل الخيري في دبي القابضة، إن مبادرة «هبة في محلها»، تحولت خلال فترة وجيزة إلى نموذج رائد في توظيف الاستدامة لخدمة المجتمع، عبر تحويل المنتجات الجديدة إلى قيمة إنسانية، تحفظ كرامة المستفيدين، وتعزز مبادئ الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المبادرة نجحت في تحويل أكثر من 930 ألف منتج جديد، بقيمة تجاوزت 43 مليون درهم، إلى هدايا، استفاد منها أكثر من 49 ألف شخص، بمساندة أكثر من 4 آلاف متطوع، مؤكدة أن تكامل جهود القطاع الخاص مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، قادر على إحداث أثر اجتماعي واسع ومستدام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5238467.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

عبر برنامج دبي للتمكين

7600 وظيفة تدعم الاستقلال الاقتصادي لـ 5122 مواطناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية ملياري درهم، أمس، موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و838.3 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 566.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 42.5 ألف صفقة، فيما شهدت البورصات العربية تبايناً في الأداء، وسط تحرك عرضي لأغلب المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت رسملة الأسهم نحو 3.94 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.932 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.008 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على أكثر من نصف سيولة سوق دبي بقيمة 439.9 مليون درهم، بما يعادل 52.5% من السيولة الإجمالية للسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 6104.98 نقاط، منخفضاً بـ1.27%، وارتفعت أسهم مصرف السلام السودان 2.66%، وبي إتش إم كابيتال 1.73%، وباركن 1.01%، ودو 0.87%، في حين انخفضت أسهم إعمار للتطوير 3.85%، وشعاع كابيتال 3.73%، والإسمنت الوطنية 3.47%، وديار للتطوير 2.63%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة اتحاد أنيرجي القابضة (الخليج للملاحة سابقاً) بقيمة إجمالية 58.7 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 19.5 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 3.01 دراهم للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 86 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 534.94 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 448.9 مليون درهم.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.11% عند 10024.70 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 201.9 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 106.6 ملايين درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 92.2 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الإمارات للتأمين 12.2%، وألف للتعليم 3.6%، والوطنية للسياحة والفنادق 2.76%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 2.04%، في المقابل، تراجعت أسهم الخليج للمشاريع الطبية 4.9%، ودار التأمين 4.7%، والبنك العربي المتحد 3.6%، وبنك الاستثمار 3.33%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسواق العربية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.35%، والكويتي 0.42%، والقطري 0.36%، ومسقط 1.16%، فيما ارتفعت بورصة البحرين 0.28%، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر 1.55%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السعودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.35% ليغلق عند 11034 نقطة، بتداولات 4 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّر سهم سي جي إس قائمة الشركات المنخفضة بنسبة 10% عند 6.98 ريالات، وهبط سهم المملكة القابضة بنسبة 4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تصدّر سهم الأسماك قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وارتفعت أسهم الشرقية للتنمية والتطويرية الغذائية وأنعام القابضة والفخارية بنسب تراوحت بين 4 و6%.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، فيما خسر رأس المال السوقي 36.408 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.717.559 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر (إيجي إكس 30) بـ1.55% ليغلق عند مستوى 51769 نقطة، فيما خسر مؤشر (إيجي إكس 30 محدد الأوزان) 1.52% ليغلق عند مستوى 63492 نقطة، بينما هبط مؤشر (إيجي إكس 30 للعائد الكلي)، 1.56% ليغلق عند مستوى 24136 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70 متساوي الأوزان) 0.84% ليغلق عند مستوى 15596 نقطة، بينما تراجع مؤشر (إيجي إكس 100 متساوي الأوزان) 1.05% ليغلق عند مستوى 21324 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 1.19%، إلى 3900 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 8.1 ملايين دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.35 في المئة، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 1.13 في المئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.74 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، أظهرت 24 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و40 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/23/5235423.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/23/5235422.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الأحمر يصبغ أغلب مؤشرات البورصات العربية

مليارا درهم تداولات أسهم الإمارات.. وسوق دبي فوق 6100 نقطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين حواراً وطنياً بمشاركة أكثر من 100 ممثل من الجهات الحكومية وشركائها من القطاع الخاص الموقعة على تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، للمساهمة في صياغة استراتيجية التوازن بين الجنسين 2027–2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الحوار ورشة وحلقات نقاش تفاعلية هدفت إلى استشراف الأولويات الوطنية والفرص المستقبلية لتعزيز التوازن بين الجنسين. ويأتي ذلك ضمن النهج التشاركي الذي تتبناه دولة الإمارات في تطوير السياسات الوطنية، بما يضمن إشراك مختلف الشركاء في رسم التوجهات المستقبلية الداعمة للتنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>وشكّل الحوار منصة لتبادل الرؤى والخبرات حول أبرز التوجهات المؤثرة في مستقبل التنمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الجديد، ومستقبل العمل، إلى جانب مناقشة الأولويات الوطنية الكفيلة بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، ودعم جودة الحياة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في مجال التوازن بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناول اللقاء، الذي شارك فيه نخبة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، مجموعة من المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها الاستراتيجية الجديدة، وتشمل التعليم والمهارات والمسارات المهنية، والأسرة والمسؤوليات المشتركة، والصحة والرفاه عبر مختلف مراحل الحياة، والقيادة وثقافة العمل، وريادة الأعمال والشمول المالي، إلى جانب الاقتصاد المستقبلي والذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه المحاور رؤية متكاملة تدعم بناء مجتمع أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، وتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. كما ناقشت جلسات الحوار أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بهذه المحاور.</p><p class='article-text'>وحددت الأولويات الوطنية والحلول العملية المناسبة للتعامل معها، إلى جانب بحث أدوار الجهات والشركاء المعنيين بتنفيذ المبادرات المستقبلية، بما يضمن ترجمة مخرجات الحوار إلى سياسات وبرامج ومبادرات تحقق أثراً ملموساً ومستداماً خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية انضمام 8 جهات جديدة إلى تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وهي: مصرف أبوظبي الإسلامي، ديلويت، ستيلانتيس، سانوفي، النابودة للسيارات، سال، روزوود أبوظبي، وجومبوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشركات المنضمة إلى هذه المبادرة إلى 88 شركة وطنية وعالمية تعمل في السوق المحلي، ليواصل التعهد توسيع قاعدة الشركات المشاركة في دعم مستهدفات التوازن بين الجنسين، بما يعكس تنامي التزام القطاع الخاص بتبني سياسات وممارسات مؤسسية تعزز تكافؤ الفرص، وترسخ بيئات عمل أكثر شمولاً واستدامة، وتسهم في دعم الأولويات الوطنية للدولة.</div></p><h2>استراتيجية وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير استراتيجية التوازن بين الجنسين 2027–2031 استكمالاً لمسيرة وطنية حققت خلالها دولة الإمارات إنجازات نوعية عززت مكانتها بين الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، من خلال سياسات وتشريعات ومبادرات دعمت مشاركة المرأة وعززت فرصها في مختلف القطاعات. وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى البناء على هذه المكتسبات وتطوير حلول مبتكرة تعزز جاهزية الدولة للمستقبل وتدعم استدامة التنمية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أشادت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بما حققته دولة الإمارات من إنجازات نوعية في مجال التوازن بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن هذه الإنجازات تترجم رؤية القيادة الرشيدة التي أرست نهجاً تنموياً يقوم على الاستثمار في الطاقات البشرية والاستفادة من جميع أفراد المجتمع باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «يمثل التوازن بين الجنسين أحد الركائز الأساسية لمسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وعاملاً رئيسياً في تعزيز تنافسية الدولة وجودة الحياة واستدامة المكتسبات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، نواصل الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الأساسي للتنمية وصناعة المستقبل. وتمثل استراتيجية التوازن بين الجنسين 2027–2031 محطة جديدة للبناء على ما تحقق من إنجازات، وتطوير حلول وسياسات مبتكرة تعزز الجاهزية للمستقبل وترسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في هذا المجال».</p><h2>تكامل الجهود</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/24/5235694.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها، قالت معالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «لقد أرست دولة الإمارات خلال السنوات الماضية أسساً قوية للتوازن بين الجنسين، من خلال تطوير الأطر التشريعية، وتوسيع نطاق المشاركة في صنع القرار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بما أسهم في ترسيخه بوصفه نهجاً مؤسسياً متكاملاً. </div></p><p class='article-text'>وتستند المرحلة المقبلة إلى البناء على هذه المكتسبات لمواصلة تحقيق أثر عملي في بيئات العمل، ودعم المشاركة والتقدم المهني والقيادة، وتعزيز جاهزية المؤسسات لمتطلبات اقتصاد المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «إن التوازن بين الجنسين ليس قضية جانبية، بل ركيزة أساسية لبناء مؤسسات أقوى، واقتصاد أكثر تنافسية، ومجتمع أكثر تماسكاً. ومن هذا المنطلق، يهدف هذا الحوار الوطني إلى تعزيز تكامل الجهود، والاستفادة من الخبرات المتنوعة لتحديد الأولويات الوطنية وصياغة مبادرات مبتكرة قابلة للتنفيذ، بما يضمن تحويل الأفكار والرؤى إلى نتائج ملموسة تدعم التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة».</div></p><h2>جودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أكدت موزة السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن الاستراتيجية الجديدة تتبنى نهجاً متكاملاً يربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>ويعزز جاهزية الدولة لمواكبة التحولات المستقبلية من خلال التركيز على محاور مترابطة تشمل التعليم والمهارات، والصحة والرفاه، والقيادة وثقافة العمل، وريادة الأعمال والشمول المالي، إلى جانب الاقتصاد المستقبلي والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «تمثل بيئات العمل الداعمة أحد المقومات الأساسية لتعزيز الاستقرار الأسري وتمكين الأفراد من تحقيق التوازن بين مسؤولياتهم المهنية والأسرية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة والإنتاجية والاستدامة المجتمعية».</div></p><h2>ترشح لجائزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن فتح باب الترشح لـ«جائزة جهة العمل الداعمة للأسرة 2026»، التي أطلقتها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ضمن مبادرات «عام المجتمع 2026»، والمخصصة حصرياً للجهات المنضمة إلى تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وتهدف الجائزة إلى تكريم الشركات التي نجحت في ترجمة التزاماتها إلى سياسات وممارسات عملية تدعم الأسرة وتعزز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، وتسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق أثر مؤسسي ومجتمعي مستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج الحوار واتساع قاعدة الجهات المنضمة إلى المبادرة التزاماً متنامياً بمواصلة تطوير السياسات والممارسات الداعمة للتوازن بين الجنسين، بما يسهم في تعزيز جاهزية الدولة للمستقبل وترسيخ تنافسيتها العالمية.</div></p>

إطلاق حوار وطني لصياغة استراتيجية التوازن 2027 – 2031 بمشاركة 100 جهة حكومية وخاصة

منال بنت محمد: التوازن بين الجنسين ركيزة للتنمية المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بإشراف مصرف الإمارات المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، نظم اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) النسخة الخامسة لفعالية «المناورات السيبرانية 2026» بمشاركة العديد من المصارف الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى مؤسسات الاتحاد للمدفوعات واتصالات ودو والخليج للتأمين، وذلك ضمن الجهود والمبادرات المستمرة لتطوير القطاع المصرفي وحماية البنى التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي، وتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة لكل العملاء. </div></p><p class='article-text'>شارك في فعالية المناورات السيبرانية 2026، التي رسخت مكانتها كأكبر فعالية من نوعها في الشرق الأوسط، أكثر من 350 من ممثلي البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات والمؤسسات المالية والتكنولوجية الرائدة وخبراء الأمن السيبراني والشركاء الاستراتيجيين لاتحاد مصارف الإمارات.</p><p class='article-text'>وشهدت هذه النسخة الخامسة للمناورات السيبرانية إجراء تجارب محاكاة للواقع لمعرفة قدرات إدارات البنوك وفرق الأمن السيبراني لدى المصارف الأعضاء في الاتحاد والمؤسسات ذات الصلة للتعامل مع الهجمات، واكتشاف نقاط القوة والجوانب التي تتطلب المزيد من التطوير، وذلك من خلال الهجمات الافتراضية التي صممت بهدف تحسين عملية معرفة التقنيات والأساليب والإجراءات التي تتبعها الجهات التي تقوم بالهجمات والعوامل التي تشكل مصدراً للتهديدات.</p><p class='article-text'>كذلك تم تكريم الجهات والفرق المتميزة في مجال الأمن السيبراني تقديراً لمساهماتهم.</p><h2>المرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، أن تعزيز المرونة السيبرانية يُعد مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملاً مستمراً وتعاوناً وثيقاً بين جميع الجهات المعنية، مشيراً إلى الجهود المتواصلة التي يقودها المصرف المركزي في تطوير الأطر الرقابية والتشريعية والارتقاء بمعايير الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد الكويتي (رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات): «يكتسب الأمن السيبراني أهمية مضاعفة في ظل التحديات والتهديدات المتزايدة مع تسارع التحول الرقمي، إذ يشكل ركيزة أساسية للتنمية الوطنية، لما له من دور محوري في حماية الأنظمة الحيوية والبيانات الحساسة وأفراد المجتمع، ضمن منظومة رقمية مترابطة.</div></p><p class='article-text'>وأسهمت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الإمارات في تصنيف الدولة ضمن أكثر الدول تقدماً في الجاهزية السيبرانية على مستوى العالم».</p><h2>ركيزة أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات) - في كلمته الافتتاحية للفعالية: «إن الأمن السيبراني ركيزة أساسية للاستقرار المالي والمرونة والثقة في قطاعنا المصرفي. </div></p><p class='article-text'>وسنواصل كل مبادراتنا وجهودنا في ظل التعاون الوثيق والمباشر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني، من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة مصرفية موثوقة وآمنة».</p>

بمشاركة 350 من ممثلي البنوك

اتحاد مصارف الإمارات ينظم «المناورات السيبرانية 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضاف صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الإمارات، اليوم المخصص لعرض ابتكارات أعضاء الدفعة الـ11 من برنامج مسرع الابتكار التابع للصندوق. وجمعت الدفعة الجديدة نخبة من أكثر المبتكرين الواعدين من الإمارات ومختلف أنحاء العالم، حيث يعمل كل منهم على تطوير حلول تهدف إلى معالجة احتياجات ملحّة في السوق واغتنام فرص النمو المستقبلية في قطاعات تشمل الاستدامة، والصحة، والتعليم، والمياه، والروبوتات، والتكنولوجيا. واحتفت الفعالية بإنجازات الشركات المبتكرة والتقدم الذي أحرزته، وأسهمت في تسليط الضوء على الإمكانات التجارية لمشاريعهم، وربطهم بالجهات المعنية التي يمكن أن تدعم المرحلة التالية من نموهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، ممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «يواصل برنامج مسرّع الابتكار تجسيد التزام الصندوق بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية، القادرة على الإسهام في منظومة الابتكار في دولة الإمارات ودعم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>ويمثل يوم العروض مرحلة مهمة ضمن هذا المسار، إذ يبرز التقدم الذي حققه رواد الأعمال، والإمكانات التجارية للحلول التي يعملون على طرحها في السوق.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى توفير الدعم العملي والتوجيه الاستراتيجي وإتاحة الوصول إلى منظومة الابتكار التي يحتاج إليها رواد الأعمال للتوسع بثقة وتحقيق أثر ملموس، بما يسهم في دعم الرؤية الوطنية الهادفة إلى بناء مستقبل قائم على الابتكار ومنظومة اقتصادية تتسم بالمرونة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحدث قد استهل فعالياته بكلمة ترحيبية ألقاها شاكر زينل، الرئيس التنفيذي للأعمال في مصرف الإمارات للتنمية مدير صندوق محمد بن راشد للابتكار، ثم قدمت الشركات الأعضاء عروضها المبتكرة أمام لجنة التقييم، وقيّمت اللجنة العروض استناداً إلى معايير الابتكار، وإمكانية التوسّع، والأثرين الاجتماعي، والاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>ونالت شركة «بيل بوي» (Bellboy) جائزة أفضل عرض، فيما حصدت شركة «فارميدك» (Pharmedic) جائزة أفضل شركة محلية من الإمارات، أما جائزة الأعمال الأكثر تأثيراً فكانت من نصيب شركة «بالمير» (Palmear).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل صندوق محمد بن راشد للابتكار من خلال برنامج مسرّع الابتكار دعم الشركات ذات الإمكانات العالية، حيث يوفر لأعضائه فرصة مميزة للاستفادة من الإرشاد المتخصص، والتوجيه المرتبط بمتطلبات السوق، وشبكة أوسع من الشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'>وتجسّد كل دفعة دور البرنامج في مساعدة الشركات المبتكرة على قدراتهم التنافسية وتوسيع نطاق أعمالهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل يوم العرض لأعضاء الدفعة الحادية عشرة محطة مهمة لاستعراض الشركات لابتكاراتها وتعزيز حضورها، والوصول إلى الفرص التي يمكن أن تدعم نموها وتطورها على المدى الطويل.</div></p>

«محمد بن راشد للابتكار» يستعرض أعمال الدفعة الـ 11 من برنامج مسرّع الابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، شهد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، أمس حفل تخريج 1,200 مواطن ومواطنة ضمن برنامج «إثراء» للتوطين في القطاع المالي، بما يُمثل امتداداً للإنجازات النوعية في تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها لقيادة مستقبل القطاع المالي والمصرفي والتأميني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الحفل، الذي أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، ومساعدو المحافظ. كما حضر الحفل مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>وخليل إبراهيم الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، ومريم محمد المشرخ، مدير عام المواهب الحكومية في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، وصفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، وعبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، وكبار المسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.</p><p class='article-text'>وشهد الحفل هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وشمسة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن. إيه. فرع الإمارات، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية المرخصة، وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والشركاء الاستراتيجيين.</p><h2>إنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الفعالية عرضاً شاملاً لأبرز إنجازات معهد الإمارات المالي في تمكين الكوادر الوطنية، تماشياً مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد معرفي مستدام. كما استعرض الحفل النتائج الاستراتيجية لبرنامج «إثراء»، الذي أسهم منذ إطلاقه في عام 2022 في تأهيل 4,750 مواطناً ومواطنة عبر برامج تدريبية ومهنية متخصصة، بما رفد القطاع المالي بكفاءات وطنية واعدة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المخرجات السنوية، بلغ عدد خريجي البرنامج 1,056 مواطناً ومواطنة في عام 2024، و1,103 في عام 2025، و1,200 خلال العام الجاري، في حين يضم البرنامج حالياً 1,391 ملتحقاً من المتوقع تخرجهم خلال العام المقبل.</div></p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، الرعاية الكريمة والدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لتطوير مهارات الكوادر الإماراتية في القطاع المالي، باعتبارهم الركيزة الأساسية لإرساء مستقبل مستدام، وبناء اقتصاد وطني يرتكز على التنافسية والابتكار. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المخرجات والنتائج الاستثنائية لبرنامج «إثراء» تجسد استراتيجية المصرف المركزي الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية لقيادة القطاع وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الحفل تكريم 27 من أوائل الخريجين والخريجات في برنامج «إثراء»، تقديراً لتفوقهم الأكاديمي والمهني، وللإنجازات التي حققوها خلال رحلتهم التدريبية، في تجسيد لتزام البرنامج بترسيخ ثقافة التميز والابتكار بين الكفاءات الوطنية. كما تم تكريم 60 من أصحاب الهمم الذين شاركوا في برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم.</div></p><h2>نموذج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي، أن برنامج «إثراء» بات نموذجاً وطنياً رائداً في دعم التوطين، وتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية عبر مسارات تدريبية متقدمة وشهادات مهنية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في كلمته خلال الحفل، أن البرنامج يغطي مجالات حيوية تشمل الخدمات المصرفية، والاستثمار، وإدارة المخاطر، والتكنولوجيا المالية، بالتعاون مع نخبة من المؤسسات الأكاديمية والمهنية المرموقة عالمياً، مثل جامعة أكسفورد.</div></p><p class='article-text'>ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، ومعهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA)، والمعهد المعتمد للأفراد والتنمية (CIPD). كما يضم برامج تخصصية متقدمة كإدارة المخاطر المالية (FRM)، وقادة التكنولوجيا، وبرنامج «إكزيترا» (EXETRA)، بما يضمن جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت فعاليات الحفل توقيع عدد من مذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية الرامية إلى تسريع مستهدفات التوطين وتنمية رأس المال البشري، حيث أبرم معهد الإمارات المالي مذكرة تفاهم مع شركة «تكامل»، وقعها مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي، وشياو يينغ يانغ، الرئيس التنفيذي للشركة، بهدف تعزيز التعاون التقني وتطوير الحلول الرقمية الداعمة للبرامج المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع المعهد مذكرة تفاهم مع دائرة التمكين الحكومي لتأهيل وتطوير 2,000 مواطن ومواطنة في منطقة العين على مدى عامين. ومثّل المعهد في التوقيع مروان المهيري، فيما مثّل الدائرة مريم محمد المشرخ، مدير عام المواهب الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن شراكة استراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وقعها سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة في مصرف الإمارات المركزي.</div></p><p class='article-text'>ومحمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام للمجلس، بهدف دعم توظيف الكوادر الإماراتية في القرى والمناطق النائية على مدى ثلاث سنوات، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بمختلف مناطق الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الشراكات لتشمل توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، وقعها مروان المهيري، وصفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية.</div></p><p class='article-text'>وتهدف الاتفاقية إلى تطوير الكفاءات الوطنية عبر إطلاق برنامجين متخصّصين، أحدهما للخريجين الجدد والآخر لتدريب المهنيين ذوي الخبرة، بما يضمن جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العلي الرئيس التنفيذي للتعليم في معهد الإمارات المالي: إن المعهد احتفى بتخريج 1200 مواطن ومواطنة ضمن برنامج «إثراء» إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها للعمل في القطاع المالي والمصرفي.</div></p><h2>مبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت يسرى باقي رئيس الموارد البشرية في شركة آفاق الإسلامية للتمويل: إن البرنامج يعد من المبادرات الوطنية النوعية التي تسهم في تأهيل وتمكين الكفاءات الإماراتية للعمل في القطاع المالي وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أعرب أحمد محمد الفردان مدير التوطين في مجموعة أزاديا وعضو مجلس نافس للشباب عن فخره، بتخريج 10 مواطنين ومواطنات من المجموعة، مشيراً إلى أن البرنامج يساهم في إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها للانخراط في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أكدت أمل عبداللطيف عمر الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري في مجموعة بيئة، أن المشاركة في الحفل تعكس أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية مشيدة بالدور الذي يؤديه معهد الإمارات المالي في إعداد وتأهيل الكوادر المواطنة وبناء قدراتها في القطاع المالي.</div></p>

  خالد بالعمى: الكوادر الإماراتية ركيزة لبناء اقتصاد وطني يقوم على التنافسية والابتكار  

برعاية منصور بن زايد.. تخريج 1200 مواطن من برنامج «إثراء» للتوطين

اطّلع على تقرير وزارة المالية السنوي لعام 2025

مكتوم بن محمد: الإمارات تواصل ترسيخ نموذج عالمي للتنمية المستدامة والريادة الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم الاستراتيجية مع عدد من أبرز الجهات في منظومتي التمويل والخدمات اللوجستية، في إطار «برنامج دعم الصادرات»، خلال معرض «اصنع في الإمارات 2026»، في خطوة تعزّز تنافسية المصنّعين والمصدّرين في دبي، وتدعم توسّعهم المستدام في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان صحفي - تعكس هذه المذكرات التزام دبي المستمر بتطوير منظومة الصادرات، من خلال تمكين المصنّعين من الوصول إلى حلول تمويلية أكثر تنافسية، وتوفير آليات متقدمة لحماية ائتمان الصادرات، إلى جانب تقديم حلول لوجستية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم المذكرات مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، عبر تمكين الشركات من التوسع عالمياً، والمساهمة في مساعي مضاعفة القيمة المضافة للقطاع الصناعي بحلول عام 2033، بما يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للتجارة والتصنيع ونمو الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الشراكات المالية اتفاقيات مع مصرف الإمارات للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، وتركّز على تعزيز حصول المصنّعين في دبي على حلول تمويلية تنافسية، وتوفير حماية فعّالة من مخاطر التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الشراكات، يستفيد المصنّعون من حزمة متكاملة من حلول التمويل التجاري الميسّر، تشمل تمويل رأس المال العامل، وتمويل الصادرات، والضمانات، إلى جانب خدمات تأمين ائتمان الصادرات التي تحمي الشركات من مخاطر عدم السداد في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذه الحلول أن تسهم في تحسين التدفقات النقدية، وتعزيز مستويات السيولة، وتمكين الشركات بمختلف أحجامها من التوسع بثقة في أسواق تصدير جديدة ذات إمكانات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشراكات اللوجستية، فتشمل اتفاقيات مع شركات دي إتش إل، وأرامكس، والفطيم اللوجستية، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات اللوجستية، وخفض تكاليف الشحن، وتعزيز وصول منتجات المصنّعين في دبي إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر الشراكات أسعار شحن تفضيلية، وحلولاً لوجستية مصممة حسب احتياجات الشركات، إلى جانب دعم متكامل لسلاسل الإمداد، بما في ذلك الخدمات اللوجستية البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم هذه الخطوة في معالجة التحديات اللوجستية، وتقلبات التكاليف التي يواجهها المصدّرون، الأمر الذي يساعد الشركات على إيصال منتجاتها بسرعة وكفاءة أعلى وبقدرة تنافسية أكبر.</div></p><h2>حلول عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد شرف، المدير التنفيذي لعمليات استقطاب الاستثمار في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتصنيع والتجارة والصادرات من خلال تطوير حلول عملية تركّز على احتياجات الأعمال وتدعم توسعها الدولي، وتعكس هذه الشراكات الإستراتيجية في إطار «برنامج دعم الصادرات» التزام الدائرة بتحويل طموحات دبي الصناعية إلى نتائج ملموسة للشركات، بدءاً من تسهيل الوصول إلى حلول التمويل وحماية الصادرات، ووصولاً إلى توفير حلول لوجستية وسلاسل إمداد متكاملة.وأضاف أن الدائرة تمكّن الشركات من تقليل المخاطر، وتعزيز تنافسيتها، واستكشاف فرص جديدة في الأسواق العالمية، وذلك بالتعاون مع شركائها في القطاعين المالي واللوجستي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد الاتفاقيات نهج دبي في توظيف المنصات والمعارض الصناعية الوطنية الرائدة، مثل «اصنع في الإمارات»، لتعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية، والمؤسسات المالية، ومزودي الخدمات اللوجستية، والقطاع الخاص، بما يرسّخ منظومة صناعية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدعم هذه الجهود التوجّهات الوطنية لدولة الإمارات نحو بناء قاعدة صناعية متقدمة قائمة على التكنولوجيا، وقادرة على المنافسة على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزّز الاتفاقيات نهج دبي المتكامل في مجالات التنمية الاقتصادية، حيث تدعم نمو القطاع الصناعي، وتسهم في تحقيق طموحات الإمارة المتعلقة بالتجارة والصادرات غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن ترفد هذه الشراكات قيمة الصادرات ونمو الأعمال على المدى الطويل، من خلال تمكين المصنّعين من الحصول على التمويل، وحماية مستحقاتهم، وإدارة الخدمات اللوجستية، وإمكانية الوصول إلى المتعاملين الدوليين بكفاءة أكبر.</div></p><h2>دعم مدروس</h2><p class='article-text'>ومن خلال «برنامج دعم الصادرات»، تواصل مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية تقديم دعم مدروس للمصدّرين عبر ربطهم بحلول عملية تتصدّى للتحديات التشغيلية وتتوافق مع احتياجات الأسواق، بما يساعدهم على تذليل العقبات أمام التجارة الدولية، وإدارة المخاطر المرتبطة بالتصدير، وتعزيز قدرتهم التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيواصل البرنامج توسيع نطاق شراكاته الإستراتيجية لتوفير مزيد من أدوات الدعم للمصنّعين والمصدّرين في دبي، بما يمكّنهم من التوسّع عالمياً والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام للإمارة.</div></p>

«اقتصاد وسياحة دبي» توقّع مذكّرات تفاهم لدعم صادرات المصنّعين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت حكومة الفجيرة خلال مشاركتها في منصة «اصنع في الإمارات 2026» حضوراً اقتصادياً لافتاً، بمشاركة 23 مصنعاً وشركة من القطاع الخاص، من أبرزها شركة الصناعات الغذائية العالمية، وشركة الإمارات للصناعات البلاستيكية، وشركة الملا للصناعات، والفجيرة لصناعة البناء. كما شهدت المشاركة توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية في مجالات البيئة وإدارة النفايات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس تسارع وتيرة التحول الصناعي والاستثماري في الإمارة، وترسيخ مكانتها كوجهة واعدة للاقتصاد المستدام والصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مشاركة حكومة الفجيرة ضمن منصة موحدة استعرضت خلالها الإمارة حزمة متكاملة من الفرص الاستثمارية والمبادرات الصناعية، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز المحتوى الوطني، وتنمية القطاعات الإنتاجية، ورفع تنافسية الصناعات المحلية إقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الاتفاقيات الموقعة أبرز مخرجات المشاركة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الفجيرة للبيئة وشركة «هولسيم الإمارات» لإنشاء إطار عمل لتصميم وتطوير هياكل شعاب مرجانية اصطناعية نشطة بيولوجياً مصنوعة من مواد طبيعية، بهدف استعادة النظم البيئية البحرية، وزيادة المخزون السمكي، وحماية السلاحف البحرية، ودعم السياحة البيئية المستدامة، ضمن مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي 2051 والتنوع البيولوجي 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أصيلة عبدالله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، أن الشراكة تعكس التزام الهيئة بتبني أفضل الممارسات العالمية في حماية البيئة البحرية وإعادة الموائل الطبيعية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتطوير حلول مبتكرة تدعم التنمية المستدامة وترسخ المسؤولية البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح علي فاروق سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة «هولسيم الإمارات»، أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً لدور القطاع الصناعي في دعم استعادة التنوع البيولوجي، عبر توظيف مواد منخفضة الكربون وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما ينسجم مع أهداف الحياد المناخي 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور إدارة النفايات الصلبة، شهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين بلدية الفجيرة وشركة «جيوسايكل ويست ريسيكلينج» لإعداد دراسة متكاملة لإدارة النفايات البلدية الصلبة ومخلفات البناء والهدم، بما يعزز كفاءة الاستدامة البيئية ويرتقي بجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقعت بلدية الفجيرة اتفاقية تعاون مع مصرف الإمارات للتنمية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر حلول تمويلية مبتكرة وبرامج متخصصة، بما يسهم في تسريع نمو رواد الأعمال وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن الاتفاقيات تمثل رافعة حقيقية لدعم الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمار وتمكين المشاريع الوطنية من النمو المستدام، مشيراً إلى أن «اصنع في الإمارات» يمثل منصة استراتيجية لبناء الشراكات وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية الضوء على المقومات التنافسية في قطاع الموارد الطبيعية والتعدين، مستعرضة عينات من الصخور والمعادن، إلى جانب طرح فرص استثمارية واعدة، كما قدمت عرضًا لأحدث الدراسات والأبحاث الجيولوجية الداعمة لجاهزية المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المشاركة، عقد المهندس علي قاسم، المدير العام للمؤسسة، اجتماعاً تنسيقياً مع عيد الرشيدي، وكيل وزارة الأشغال العامة في دولة الكويت، لتبادل الخبرات في مجالات الموارد الطبيعية والتعدين والصناعات المرتبطة بها، ومناقشة الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد مشاركة الفجيرة في المنتدى نموذجاً متكاملاً لتوحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يفتح آفاقاً أوسع للتوسع الصناعي، ويعزز مكانة الإمارة ضمن خارطة الصناعة والاستثمار في دولة الإمارات.</div></p>

23 مصنعاً وشركة من الإمارة تستعرض فرصها الاستثمارية في «اصنع في الإمارات 2026»

الفجيرة توقع 3 اتفاقيات استراتيجية لدعم الاستدامة والاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">دشّن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رسميًا مصنع ستار لصناعة الورق لإنتاج ورق الكرتون المعاد تدويره، بتكلفة بلغت 200 مليون درهم ، في كيزاد (منطقة خليفة الاقتصادية بأبو ظبي)، وذلك خلال فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيانٍ لها، أكدت شركة ستار لصناعة الورق أن بدء التشغيل الكامل للمصنع المطور في كيزاد يمثل علامة بارزة تُظهر التزام الإمارات بتحفيز التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية، وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين آدم علي، رئيس مجلس إدارة شركة ستار لصناعة الورق: "بالنسبة لنا، هذه لحظة فارقة في مسيرتنا، حيث يُساهم المصنع الجديد في تحقيق رؤية الإمارات في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الحلول المستدامة. ستحوّل منشأة كيزاد نفايات الورق المحلية إلى ورق مقوى معاد تدويره عالي الجودة مما يدعم صناعة التعبئة والتغليف في ظل الطلب غير المسبوق بالأسواق". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد المصنع المطور في كيزاد على مساحة 90 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 135 ألف طن من ورق الكرتون المعاد تدويره، أو ما يُعرف باللفائف الضخمة، المستخدمة في صناعة الصناديق الكرتونية المموجة والتغليف الورقي من قبل مصانع تحويل الورق. سيساهم المصنع في تخفيف الضغط على مكبات النفايات في دولة الإمارات من خلال استيعاب كمية كبيرة من نفايات الورق، حيث سيعيد المصنع تدوير ما يصل إلى 80% من نفايات الورق التي يتم جمعها محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ماجد رشيد، المدير العام لشركة ستار لصناعة الورق: "من المهم أن نستخرج حصة كبيرة من الورق المستعمل داخل الدولة، مما سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات من المواد الخام، مع تعزيز طموحات دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد الصفري ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تدشين المصنع الجديد يأتي في ظل النمو المتزايد في سوق التعبئة والتغليف في الإمارات ومنطقة الخليج، والتي تعد منطقة تصدير ذات أولوية لشركة ستار لصناعة الورق. وفقًا لشركة "جراند فيو ريسيرش"، يُقدّر سوق التعبئة والتغليف الورقي في الإمارات الآن بنحو 3.8 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتجاوز 6 مليارات دولار بحلول عام 2033، مع حصة تقديرية تبلغ 1.3 مليار دولار في سوق التعبئة والتغليف المموج فقط. بينما يُقدّر سوق التعبئة والتغليف الورقي في دول الخليج بأكثر من 9 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ينمو إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: “يُعد مصنع ستار بيبر ميل الجديد لإنتاج الورق المقوى المعاد تدويره مثالاً واضحاً على الصناعات المرنة والمستعدة للمستقبل التي تعمل دولة الإمارات على تطويرها. وفي مصرف الإمارات للتنمية، نواصل التزامنا بدعم المشاريع التي تعزز التصنيع المحلي، وتحد من الاعتماد على الاستيراد، وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. وتمثل هذه المنشأة خطوة مهمة نحو بناء قطاع صناعي أكثر استدامة واكتفاءً ذاتياً في الدولة.”</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف محمد غريب الحوسني، الرئيس التنفيذي لتجربة ورضا المتعاملين بمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي، مجموعة كيزاد: "يعزز افتتاح منشأة ستار لصناعة الورق من مكانة كيزاد كمركز رائد للتنمية الصناعية المستدامة، ويؤكد على كيفية مساهمة النظم البيئية المتكاملة في تمكين التصنيع الفعال والمسؤول بيئياً".</div></p>

دشنه سلطان الجابر.. مصنع ستار لصناعة الورق بتكلفة 200 مليون درهم في كيزاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مصرف الإمارات للتنمية، خلال مشاركته في منصة «اصنع في الإمارات 2026»، عن حزمة من المبادرات التمويلية الجديدة التي تعزز دوره كمحرك رئيسي للتنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الدولة، شملت تجديد شراكاته الاستراتيجية مع عدد من الجهات الوطنية، وإطلاق برامج تمويلية جديدة لدعم الشركات الصناعية والصغيرة والمتوسطة وتمكين الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، كشف المصرف أن إجمالي التمويلات المقدمة للشركات العاملة في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة «تيكوم» تجاوز 1.3 مليار درهم، موزعة على 34 صفقة استفادت منها 19 شركة، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته. جاء الإعلان خلال فعاليات المعرض، حيث جدد المصرف ومدينة دبي الصناعية اتفاقية التعاون بينهما، في خطوة تمثل مرحلة جديدة تركز على توسيع القدرات الصناعية وفتح آفاق تمويل إضافية أمام المصنعين، بما ينسجم مع أهداف «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن هذه الشراكة تعكس أهمية التمويل الموجه في تحويل الأولويات الصناعية الوطنية إلى أثر اقتصادي ملموس، مؤكداً أن تجاوز التمويلات حاجز 1.3 مليار درهم يمثل دليلاً على فاعلية النهج المشترك في دعم توسع الشركات الصناعية ورفع إنتاجيتها وقدرتها التنافسية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، أن هذا الإنجاز يعكس قوة المنظومة الصناعية في دبي الصناعية ودورها في تمكين الشركات من النمو والابتكار، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للصناعة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمويل الصادرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أعلن المصرف بالشراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» عن تخصيص الحزمة الأولى من تمويلات الصادرات بقيمة 367 مليون درهم ضمن اتفاقية تمويل مشترك تبلغ مليار درهم، استفادت منها 8 شركات إماراتية تعمل في قطاعات الصناعات المتقدمة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النقبي إن الشراكة مع «أدكس» تمثل خطوة استراتيجية لتوسيع تمويل الصادرات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتمكين الشركات من التوسع خارجياً، فيما أكد خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لـ«أدكس»، أن المبادرة تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كشريك صناعي وتجاري عالمي موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركات الصغيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلق المصرف بالتعاون مع منصة «زيلو» برنامج تمويل بقيمة 350 مليون درهم لتسريع سداد الفواتير الحكومية، يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على ما يصل إلى 95% من قيمة الفاتورة خلال 24 ساعة عبر منصة EDB 360، بما يعزز السيولة ويدعم استمرارية سلاسل التوريد. وقال النقبي إن تعزيز السيولة يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة صناعية مرنة، بينما أكد دانوش أرجون، الرئيس التنفيذي لمنصة «زيلو»، أن الشراكة تضع معياراً جديداً لتمويل سلاسل التوريد وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو بثقة وكفاءة. وتأتي هذه المبادرات مجتمعة لتؤكد توجه مصرف الإمارات للتنمية نحو دعم الصناعة الوطنية عبر حلول تمويلية متكاملة، تعزز الابتكار والتوسع الصناعي، وترسخ موقع الدولة كمركز عالمي للصناعة المتقدمة والتجارة.</div></p>

موزعة على 34 صفقة استفادت منها 19 شركة

1.3 مليار درهم تمويلات مصرف الإمارات للتنمية للشركات في «دبي الصناعية»

<h2>تسهيلاتٍ تمويلية موزعة على 34 صفقة وإلى 19 عميلاً</h2><h2>مرحلة جديدة من التعاون تركز على توسيع القدرات وفتح آفاق أمام المصنعين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مصرف الإمارات للتنمية أن إجمالي تمويلات الشركات القائمة في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، تجاوزت حاجز 1.3 مليار درهم في إطار شراكته الاستراتيجية مع هذه الوجهة الصناعية، ما يعزز دور المصرف في دعم نمو القطاعات الصناعية ومساعي التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد مصرف الإمارات للتنمية - المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات - منذ بداية الشراكة، تسهيلاتٍ تمويلية بقيمة 1.304 مليار درهم إماراتي موزعة على 34 صفقة، قدّمها إلى 19 عميلاً من الشركات القائمة في مدينة دبي الصناعية، مما يؤكد الأثر الملموس لهذا التعاون في الارتقاء بمنظومة التصنيع الإماراتية وتعزيز تنافسية الصناعات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز خلال فعاليات معرض «اصنع في الإمارات 2026»، المنصة الوطنية الرائدة لتحقيق التحول الصناعي في الإمارات، حيث جدّد الجانبان اتفاقية الشراكة بينهما إيذاناً بمرحلة جديدة من التعاون تركز على توسيع القدرات الصناعية وفتح آفاق إضافية أمام المصنّعين للحصول على التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الشراكة بصورة وثيقة مع الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات «مشروع 300 مليار»، الهادفة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تمكين المصنّعين من الوصول إلى حلول تمويلية مصممة خصيصاً لدعم نمو أعمالهم، ومساعيهم الابتكارية، وجاهزية منتجاتهم للتصدير.</div></p><h2>أهمية التمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «تعكس شراكتنا مع مدينة دبي الصناعية أهمية التمويل الموجّه ودوره في تحويل الأولويات الصناعية الوطنية إلى أثر قابل للقياس. فتجاوز حاجز 1.3 مليار درهم إماراتي من التمويلات المعتمدة يشكّل دليلاً واضحاً على رغبة المصنّعين بالحصول على حلول مالية متخصصة، وعلى فاعلية النهج المشترك الذي نتبعه. ويسعدنا أن نجدد هذه الشراكة لنواصل توسيع نطاق دعمنا للشركات الصناعية ذات الإمكانات العالية، بما يمكّنها من توسيع عملياتها، ورفع إنتاجيتها، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية».</div></p><h2>شراكة راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أن تجاوز إجمالي التمويلات قيمة 1.3 مليار درهم إماراتي يعكس قوة شراكتنا الراسخة مع مصرف الإمارات للتنمية، والدور البارز الذي تلعبه مدينة دبي الصناعية في تعزيز نمو القطاع الصناعي. وقال: «يأتي هذا الإنجاز تأكيداً على مرونة شركات التصنيع وقدرتها على النمو ضمن منظومتنا الصناعية المتكاملة وترسيخاً لمكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز الصناعي، بما يتماشى مع مستهدفات «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجدد الطرفان اليوم شراكتهما انطلاقاً من الأسس نفسها التي أرستها اتفاقية عام 2023، والتي تمّ توقيعها على هامش فعاليات إطلاق مدينة دبي الصناعية لحملتها العالمية بعنوان «لنُبدع بصناعتنا»، ليواصلا اليوم التعاون على دعم التصنيع المتقدم والمستدام، في ظلّ إتاحة حلول التمويل المبتكرة أمام شريحة أوسع من الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في مدينة دبي الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُسهم مصرف الإمارات للتنمية ومدينة دبي الصناعية بهذا التعاون في تعزيز مرونة القطاع الصناعي لدولة الإمارات وقدرته على مواكبة احتياجات المستقبل، بما يتماشى مع طموحات «اصنع في الإمارات» والرؤية الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات.</div></p>

نتائج البحث عن: مصرف الإمارات للتنمية